خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2024 إلى 1.3%، مشيرةً إلى التعريفات الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي كعوامل رئيسية. ويمثل هذا تخفيضًا من توقعات 1.4% التي تم إصدارها في مارس.
وبينما أقرت المنظمة بنمو أقوى من المتوقع بنسبة 0.7% بين يناير ومارس، حذرت من أن الزخم في التباطؤ بسبب تراجع ثقة الأعمال. كما تم تخفيض توقعات المنظمة العالمية بسبب تصاعد التوترات التجارية.
وسلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على “الهوامش المالية الضئيلة للغاية” في المملكة المتحدة كضعف خاص، وحثت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على زيادة الإيرادات الضريبية وتنفيذ تخفيضات في الإنفاق. وردت ريفز بتأكيد التزامها بزيادة دخول الأسر.
وتواجه ريفز قرارات ميزانية صعبة في مراجعة الإنفاق الأسبوع المقبل، حيث توازن بين الالتزامات المتعلقة بالدفاع وخدمة الصحة الوطنية والحاجة إلى المسؤولية المالية. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت عن إجراءات تقشف بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك تخفيضات في الرعاية الاجتماعية، لتحقيق الأهداف المالية.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل نمو المملكة المتحدة إلى 1% بحلول عام 2026، وهو تنقيح هبوطي من 1.2% المتوقع سابقًا. وتشدد المنظمة على حالة المالية العامة كمخاطر كبيرة، واقترحت اتباع نهج متوازن من خلال تخفيضات الإنفاق المستهدفة وزيادات الضرائب.
وتشمل التوصيات المحددة إغلاق الثغرات الضريبية وتحديث فئات ضريبة المجلس لتعكس القيم الحالية للممتلكات. وحاليًا، تستند هذه التقييمات إلى أسعار عام 1991 في إنجلترا وأسعار عام 2003 في ويلز.
ويتوقع الآن أن يكون النمو العالمي متواضعًا عند 2.9%، بانخفاض من تقدير سابق بلغ 3.1%. وتعزو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التباطؤ إلى ارتفاع كبير في الحواجز التجارية، محذرةً من تراجع آفاق الاقتصاد العالمية. وتتردد هذه النتائج في المخاوف التي أعرب عنها محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشأن تعطيل اتفاقيات التجارة العالمية.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير توقعاتها لنمو الولايات المتحدة إلى 1.6% لعام 2024، من 2.2%، مشيرةً إلى ارتفاع التضخم كمخاطر رئيسية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع التصريحات السابقة للرئيس ترامب حول النمو الاقتصادي الهائل في ظل سياساته التعريفية. وتكشف البيانات الحديثة عن انكماش بنسبة 0.2% في اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2024.
وذكر كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ألفارو بيريرا، أن المنظمة تتوقع انخفاضًا في النمو العالمي وانخفاضًا في خلق فرص العمل مقارنة بالتوقعات السابقة. ويسلط التقرير الضوء على التأثير الواسع النطاق لزيادة الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي.
يقول البيت الأبيض إن كولومبيا انتهكت قوانين مكافحة التمييز ويجب قطع تمويلها الحكومي.
يقول ترامب إن المكالمة مع الرئيس الروسي كانت “محادثة جيدة” لكنها لن تؤدي إلى “سلام فوري”.
قد تشجع انتقادات الملياردير الجمهوريين الذين يفكرون في التصويت ضد مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
يقول الملياردير إن مشروع القانون، الذي يواجه اختبارًا رئيسيًا في مجلس الشيوخ، يقوض الجهود المبذولة لخفض الإنفاق الفيدرالي.
يفرض الأمر التنفيذي ضرائب استيراد على الشركات الأمريكية التي تشتري من دول أخرى – لكن الضريبة تظل عند 25% بالنسبة للمملكة المتحدة.