ردّ وزير في الحكومة البريطانية على الانتقادات الموجهة إلى مبلغ 445 مليون جنيه إسترليني خصص لتحسينات السكك الحديدية في ويلز في مراجعة الإنفاق الأخيرة. جاء هذا التبادل بعد تعليقات من عضو برلمان ليبرالي ديمقراطي ويلزي وصف التمويل، الذي يُوزّع بعضه على مدى عقد من الزمن، بأنه “مهين”.
أبرز النقاش حالة عدم اليقين بشأن تخصيص الأموال لإعادة تطوير محطة سكة حديد كارديف المركزية. فقد أشارت التصريحات الأولية إلى أن مبلغ 445 مليون جنيه إسترليني مخصص لمشاريع متميزة، لكن التقارير اللاحقة كشفت أن جزءًا من هذا المبلغ سيُستخدم لمحطة كارديف المركزية، مما أثار مخاوف بشأن الميزانية المتبقية للتحسينات الأخرى المخطط لها.
كان من المقرر أن يموّل مبلغ 445 مليون جنيه إسترليني خمس محطات محلية جديدة وتحسينات أخرى في جنوب وشمال ويلز. وهذا يشمل 300 مليون جنيه إسترليني خصصت خصيصًا للخمس محطات الجديدة وتحسينات شمال ويلز، مع تجاوز التقديرات السابقة لهذا الجانب وحده 385 مليون جنيه إسترليني. كما أعرب رئيس وزراء ويلز عن قلقه بشأن تخصيص الأموال وعدم الوضوح بشأن إدراج محطة كارديف المركزية في الميزانية الإجمالية.
انتقدت أحزاب المعارضة حزمة التمويل على أنها غير كافية، بحجة أن ويلز لم تحصل على تمويل كافٍ مقارنة بالمناطق الأخرى. وفي مجلس العموم، انتقد عضو البرلمان الليبرالي الديمقراطي التمويل أكثر من ذلك، مشيرًا إلى مليارات الجنيهات التي خسرتها ويلز بسبب تصنيفات المشاريع.
ردّ الأمين الرئيسي لخزانة الدولة على هذه الانتقادات، مسلطًا الضوء على زيادة الإنفاق في ويلز في ظل الحكومة الحالية مقارنة بسلفها، واقترح أن تُظهر المعارضة المزيد من الامتنان. وقد دفع هذا إلى إدانة أخرى من أحزاب المعارضة، التي وصفت رد الوزير بأنه متعجرف وعديم الاحترام لشعب ويلز.
يحيط جدل آخر بتمويل محطة كارديف المركزية. ففي حين صرّحت وزيرة ويلز في البداية بأن التمويل منفصل، فقد أكدت لاحقًا إدراجه في مبلغ 445 مليون جنيه إسترليني، مما أوجد عدم يقين مستمرًا بشأن المبلغ المخصص بالضبط لمشروع إعادة التطوير. ومن المتوقع أن تستخدم الميزانية الإجمالية لمشروع محطة كارديف المركزية، التي تشمل رواقًا أكبر، تمويلًا من وزارة النقل ومنطقة كارديف العاصمة والحكومة الويلزية.
طلبت الحكومة الويلزية توضيحًا بشأن تخصيص صندوق النمو المحلي الجديد للحكومة البريطانية (211 مليون جنيه إسترليني سنويًا بين عامي 2026 و2029)، والذي يحل محل صندوق الازدهار المشترك. وعلى الرغم من أن الحكومة الويلزية ستقرر كيفية إنفاق هذا الصندوق، إلا أن إدارته النهائية ستظل مع الحكومة البريطانية، مما أدى إلى اتهامات بأن حزب العمال البريطاني قد انتهك التزامًا انتخابيًا.
يلقي الوضع الضوء على النقاش المستمر بشأن تمويل السكك الحديدية والعلاقات الحكومية بين ويلز والحكومة البريطانية، مع وجود خلافات بشأن مستويات الإنفاق التاريخية والشفافية في تخصيص الأموال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية.
يشعر الناخبون بتغيير في الأجواء في معقل حزب العمال الذي يتمتع بتاريخ طويل من النشاط السياسي.
نائب رئيس الوزراء في معركة اختيار في مقعد يمتد عبر بورت تالبوت ورونددا.
يطرد حزب العمال عضو مجلس بعد تحقيق وجد أنه تحرش جنسيًا بمراهقة تبلغ من العمر 17 عامًا.
رفضت تأييد تحذير رئيس الوزراء بشأن تحول المملكة المتحدة إلى “جزيرة من الغرباء”.
تقول عضو البرلمان روث جونز إن حزب العمال سيتكاتف قبل انتخابات سينيد رغم الخلافات.