أعلن جيمس ماكموردوك، عضو البرلمان، أنه لن يعود إلى حزب “ريفرم يو كيه” (إصلاح المملكة المتحدة) بعد أن طلب تعليق عضويته في الحزب وسط تدقيق حول القروض التي حصل عليها من خلال برنامج دعم كوفيد.
الادعاءات، المفصلة في تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتعلق بقروض بقيمة 70 ألف جنيه إسترليني حصل عليها ماكموردوك من خلال شركتين، مما يثير تساؤلات حول أهلية هاتين الشركتين.
ورداً على التحقيق، صرح عضو البرلمان عن مقاطعة إسكس بأن جميع المعاملات التجارية التزمت باللوائح المعمول بها. وأضاف أنه طلب تعليق عضويته في الحزب البرلماني كـ “إجراء احترازي”.
يوم الثلاثاء، صرح ماكموردوك بأنه بعد “مشورة قانونية متخصصة”، قرر “مواصلة مسيرتي البرلمانية كعضو مستقل في البرلمان”.
في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار ماكموردوك إلى أن هذا القرار سيسمح له “بالتركيز بنسبة 100٪ على مصالح ناخبيّ”.
فاز بمقعد ساوث بازيلدون وإيست ثوروك في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو 2024، متغلبًا على حزب العمال بفارق ضئيل بلغ 98 صوتًا.
ويمثل رحيله الحالة الثانية التي يغادر فيها الحزب أحد أعضاء البرلمان الخمسة الذين تم انتخابهم عن حزب “ريفرم” في انتخابات العام السابق.
تم تعليق عضوية روبرت لوي في مارس ويعمل حاليًا كعضو مستقل في البرلمان.
بعد فوز الحزب في الانتخابات الفرعية في مايو، والتي شهدت انتخاب سارة بوتشين لتمثيل رانكورن وهيلسبي، يمتلك حزب “ريفرم يو كيه” حاليًا أربعة أعضاء في البرلمان.
ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن ماكموردوك يُزعم أنه اقترض عشرات الآلاف من الجنيهات من خلال برنامج “باونس باك لون” الحكومي، الذي يهدف إلى دعم الشركات المتعثرة خلال جائحة كوفيد-19.
وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي القروض 70 ألف جنيه إسترليني وتم تقديمها من خلال شركتين: “JAM Financial Limited” و”Gym Live Health and Fitness Limited”.
تشير سجلات الشركة إلى أن شركة “JAM Financial Limited” كان لديها موظف واحد وأصول أقل من 5000 جنيه إسترليني قبل الجائحة، بينما كانت شركة “Gym Live Health and Fitness Limited” غير نشطة حتى 31 يناير 2020.
تدعي صحيفة “صنداي تايمز” أن شركة “JAM Financial Limited” حصلت على الحد الأقصى لمبلغ القرض البالغ 50 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي كان سيتطلب حجم مبيعات لا يقل عن 200 ألف جنيه إسترليني.
يُزعم أن شركة “Gym Live Health and Fitness Limited” حصلت على قروض بلغ مجموعها 20 ألف جنيه إسترليني، مما يستلزم حجم مبيعات قدره 80 ألف جنيه إسترليني.
في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد ماكموردوك أن تعاملاته التجارية قد تمت مراجعتها من قبل “مهنيين مؤهلين بشكل مناسب”، والذين أكدوا “الامتثال المطلق”.