تكشف مراجعة الدفاع البريطانية الأخيرة، المكلفة بصياغة توصيات في حدود قيد إنفاق دفاعي يمثل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عن حاجة إلى زيادة كبيرة في التمويل.
في حين أن المراجعة تقر بطموح الحكومة للوصول إلى 3٪ بحلول عام 2034، إلا أنها تؤكد على ضرورة تسريع الاستثمار بالنظر إلى المشهد العالمي المتزايد التقلبًا. يخصص العديد من حلفاء الناتو بالفعل أكثر من 5٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع.
تشير المصادر إلى أن بناء 12 غواصة هجومية جديدة، كما هو موضح في المراجعة، يتطلب زيادة إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. النقاط الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الدفاعية متاحة هنا.
تهدف الحكومة إلى تحقيق هدف 3٪ في الدورة البرلمانية القادمة، على الرغم من أن الجداول الزمنية لا تزال غير مؤكدة.
استشهدت المراجعة بالحرب في أوكرانيا كدليل على تصاعد التهديدات والتطورات التكنولوجية السريعة، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى تحديث شامل للقوات المسلحة البريطانية وجهاز الأمن الوطني.
تم تحديد روسيا كتهديد وشيك؛ والصين كتحدٍ متطور ومستمر؛ وإيران وكوريا الشمالية كجهات تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. أدى الطابع غير المتوقع لهذه التهديدات، إلى جانب التغيير التكنولوجي السريع، إلى خلق نقاط ضعف كبيرة للمملكة المتحدة.
تدعو المراجعة إلى تحول أساسي لقدرات الجيش البريطاني، مؤكدة على التحول نحو استراتيجيات قتالية جديدة. وصف الجنرال السير ريتشارد بارونز، وهو مؤلف مشارك، هذا بأنه التغيير الأكثر عمقًا في الدفاع البريطاني منذ 150 عامًا.
ستشمل الاستثمارات المستقبلية زيادة استخدام الطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة، والتكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز صنع القرار في ساحة المعركة، مما يعكس الاتجاهات الحالية في الصراع الأوكراني. بينما ستظل الأصول العسكرية التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة وسفن الحرب أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن دمجها مع الأنظمة المستقلة سيكون ذا أهمية قصوى.
تتطلب المراجعة نهجًا شاملًا للمجتمع، مما يتطلب تخطيطًا حكوميًا شاملاً للانتقالات في زمن الحرب وإدخال “مشروع قانون جاهزية الدفاع” لتعزيز قدرات التعبئة الصناعية والاحتياطية.
علاوة على ذلك، يُعتبر تعزيز حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء، أمرًا حيويًا. تؤكد المراجعة على أهمية التركيز المتجدد على الدفاع الوطني والمرونة.
هذه هي أول مراجعة دفاعية منذ 25 عامًا لن تؤدي إلى تقليل حجم القوات المسلحة بشكل عام. على الرغم من ذلك، شهد الجيش النظامي تخفيضات كبيرة في عدد القوات، حيث انخفض من أكثر من 100000 في عام 2010 إلى ما يزيد قليلاً عن 71000، وهو أقل من الهدف البالغ 73000.
تتناول المراجعة التحديات المتعلقة بالتجنيد والاحتفاظ وانخفاض الروح المعنوية، موصية بزيادة حجم الجيش النظامي. في حين أعلن وزير الدفاع عن زيادة إلى 76000، إلا أن هذا رهين بالانتخابات القادمة ويفتقر إلى تمويل محدد.
تجادل المراجعة بقوة من أجل زيادة الاستثمار في الدفاع والأمن الوطني، مشيرة إلى أن زيادات كبيرة في التمويل ضرورية. في حين أن الزيادات الحالية تدريجية وليست تحويلية، إلا أن نتائج المراجعة تتوافق مع مخاوف حلفاء الناتو، الذين استجابوا لعدم الاستقرار العالمي المتزايد باستثمارات أكبر بكثير.