أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية عن تحول كبير في سياسة الهجرة، بإنهاء التوظيف من الخارج للعاملين في مجال الرعاية. ويعكس هذا القرار، الذي تم إبلاغه لـ بي بي سي، جهدًا حكوميًا شاملًا للحد من الهجرة الصافية.
وذكرت وزيرة الداخلية أن تغير السياسة، الذي يبدأ سريانه هذا العام، يتطلب ملء وظائف العاملين في مجال الرعاية بمواطنين بريطانيين أو تمديد التأشيرات الحالية للعمال الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد. وتهدف التغييرات القادمة في قوانين التأشيرات والتوظيف، المقرر إصدارها يوم الاثنين، إلى خفض الهجرة الصافية بما يصل إلى 50,000 عامل من ذوي المهارات المنخفضة والعاملين في مجال الرعاية سنويًا.
وقد لاقت التغييرات الحكومية المخططة، المفصلة في ورقة بيضاء قادمة، انتقادات من وزيرة الداخلية المعارضة، التي اعتبرت هذه التدابير غير كافية ودعت إلى فرض حد أقصى للهجرة السنوية.
وقد وصلت أرقام الهجرة الصافية إلى مستويات قياسية مرتفعة مؤخرًا، حيث بلغت 906,000 في يونيو 2023 و 728,000 في العام السابق. وتقر الحكومة بأعداد الهجرة الصافية المرتفعة لكنها لن تحدد أهدافًا محددة، قائلة إن هذه الأهداف تقوض مصداقية الحكومة.
وتشمل التغييرات الأخرى رفع عتبة تأشيرة المهارات إلى مستوى الدراسات العليا، وتشديد متطلبات الأهلية، وتضييق الاستثناءات لتأشيرات نقص العمالة المؤقتة. كما ستتأثر قائمة رواتب الهجرة (ISL)، التي تسمح بتوظيف العمال الأجانب بأسعار مخفضة للوظائف التي تعاني من نقص في العمالة.
وتتوقع وزيرة الداخلية خفضًا يصل إلى 50,000 تأشيرة سنويًا للعمال ذوي المهارات المنخفضة نتيجة لهذه التغييرات في السياسة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف متطلبات التدريب الجديدة إلى إعادة دمج المواطنين البريطانيين في القوى العاملة. وتتوقع الحكومة أن هذه التغييرات ستقلل من الحاجة إلى العمال الأجانب.
وقد دعا حزب المعارضة إلى فرض حد أقصى سنوي للهجرة، يتجاوز بكثير الخفض المقترح من قبل الحكومة، بينما يجادل بأن نهج الحكومة العمالية غير كافٍ في معالجة مشاكل الهجرة الصافية العالية.
وتشمل خطط الحكومة أيضًا تعديلات على اللوائح المتعلقة بالطلاب والخريجين الدوليين، بهدف تعزيز الامتثال والحفاظ على المعايير داخل الجامعات.
وقد قامت الحكومة في السابق بتشديد القيود على تأشيرات العاملين في قطاع الرعاية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلبات. وستفرض القواعد الجديدة على شركات الرعاية إعطاء الأولوية للعمال المحليين والاستفادة من مجموعة من حاملي التأشيرات الحاليين. كما تم التعهد بزيادة رواتب العاملين في مجال الرعاية.
ويعرب أصحاب المصلحة في القطاع عن مخاوفهم بشأن جدوى هذه التغييرات، مشيرين إلى التحديات القائمة في توظيف العمال المحليين. وانتقد الديمقراطيون الليبراليون نهج الحكومة، داعين إلى حلول أكثر شمولاً لأزمة الرعاية الاجتماعية.
ويشير المحللون السياسيون إلى أن توقيت هذه التعديلات السياسية قد يتأثر بالنجاحات الانتخابية الأخيرة لحزب لديه برنامج قوي مناهض للهجرة. ويختلف حزب المعارضة حول فعالية هذا النهج، مشيرًا إلى مخاوف تتجاوز مجرد التخفيضات العددية في الهجرة.
اشترك في نشرتنا الإخبارية Politics Essential للحصول على تحليل سياسي متعمق وتحديثات.
سيلزم إجراء مزيد من التحليل حول هذا التغيير في السياسة وآثاره.