أعلنت الحكومة البريطانية أن طالبي اللجوء المدانين بجرائم جنسية سيُمنعون من البقاء في البلاد.
حالياً، يمكن رفض طلب اللجوء وترحيل من حُكم عليهم بالسجن لأكثر من عام، بالإضافة إلى الأفراد المدانين بجرائم الإرهاب أو جرائم الحرب، وذلك بموجب اتفاقية اللاجئين.
يسعى الوزراء الآن إلى توسيع هذه المعايير لتشمل أي شخص أُدين بجرائم تؤدي إلى إدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة، بغض النظر عن مدة العقوبة.
وصرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن هذه الخطوة “ستضمن التعامل بجدية مع هذه الجرائم البشعة”.
ومع ذلك، انتقد حزب المحافظين الاقتراحات ووصفها بأنها “قليلة جداً ومتأخرة جداً”.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكدت كوبر أن الوزراء سيعملون على تصنيف الجرائم الجنسية كـ”جرائم خطيرة بشكل خاص”، مما يمنح الحكومة سلطة أكبر لرفض طلبات اللجوء من مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين.
ودعت كوبر أيضاً إلى “قواعد أكثر صرامة” لمنع القضاة من عرقلة عمليات الترحيل بحجة حقوق الإنسان، واقترحت أن بإمكان البرلمان إنشاء إطار قانوني جديد، رغم عدم الإعلان عن أي تفاصيل محددة.
تجرى حالياً مراجعة لتطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الحياة الأسرية في قضايا الهجرة، ومن المتوقع صدور تحديثات قريباً.
وقد استخدم بعض المهاجرين وطالبي اللجوء المادة 8 للطعن بنجاح في أوامر ترحيلهم.
وفي ظهورها في برنامج “توداي” على راديو 4 التابع لبي بي سي، أعربت كوبر عن قلقها بشأن بعض الحالات التي لم تتفق فيها الحكومة مع قرارات القضاء.
وعلقت قائلة: “يجب موازنة احترام الحياة الأسرية ضد عوامل أخرى، منها المصلحة العامة، وقرارات السياسة الحكومية، والنظر في قضايا أمن الحدود والسيطرة عليها”.
لا يزال من غير الواضح عدد القضايا التي يمكن أن تتأثر بهذا التغيير التشريعي.
ستؤثر الإصلاحات المقترحة على الأفراد الذين تضعهم جرائمهم على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة.
وتخطط وزارة الداخلية أيضاً لتشمل الأفراد المدانين بجرائم جنسية مماثلة في الخارج، حيث تستدعي مثل هذه الجرائم التسجيل في المملكة المتحدة.
ووفقاً لـإرشادات الأحكام الجنائية، فإن معظم الجرائم الجنسية في إنجلترا وويلز يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام.
ومع ذلك، قد تسفر الجرائم الأقل خطورة، مثل الاعتداء الجنسي لأول مرة، أو الفضح، أو التواصل الجنسي مع طفل، عن أحكام بالسجن تقل عن 12 شهراً.
وقالت كوبر إن هذه الإجراءات الجديدة ستساعد في منع حوادث مماثلة لحادثة عبد الإزدي، الذي مُنح اللجوء رغم إدانته السابقة بجرائم جنسية.
وتوفي إزدي منتحراً بعد الاشتباه في مهاجمته لصديقته السابقة وأطفالها بمادة كاوية في جنوب لندن في يناير من العام الماضي.
وكان قد أقر بالذنب بجريمة الاعتداء الجنسي والفضح في عام 2018 وأُدرج في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، ومع ذلك حصل على حق اللجوء في عام 2020 بعد تقديم طلبين فاشلين سابقاً.
ومن المتوقع تقديم هذه التغييرات كإضافة إلى مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة المعروض حالياً أمام البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتحديد موعد نهائي مدته 24 أسبوعاً للطعن في قضايا الأجانب المدانين ومن زودوا بسكن مؤقت من طالبي اللجوء بهدف تقليل التراكمات.
ووصف كريس فيلب، وزير الداخلية الظل من حزب المحافظين، التشريعات المقترحة بأنها غير كافية وأشار إلى رقم قياسي بعبور 10,000 شخص للقنال هذا العام.
وقال: “المجرمون الأجانب يشكلون خطراً على المواطنين البريطانيين ويجب ترحيلهم، لكن الطعون القانونية المبنية على حقوق الإنسان غالباً ما تعيق الترحيل”.
وأضاف فيلب أن المحافظين قد اقترحوا بالفعل إصلاحات صارمة لترحيل المجرمين الأجانب وإلغاء قانون حقوق الإنسان لمنع المحامين والنشطاء من تعطيل عمليات الترحيل.
وأضاف: “حزب العمال عارض هذه الإجراءات – إنهم لا يلتزمون بضبط الحدود”.
وقالت وزارة الداخلية إن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في معالجة طلبات اللجوء يمكن أن يقلل من وقت التعامل مع القضايا بما يصل إلى ساعة من خلال نسخ المقابلات واسترجاع المعلومات عن الدول.
وستشهد الإصلاحات أيضاً منح هيئة استشارات الهجرة سلطة أكبر بفرض غرامات تصل إلى 15,000 جنيه إسترليني لمن يقدمون استشارات احتيالية أو يدَعون زوراً أنهم محامون هجرة مسجلون.
وسيتم فرض رقابة أشد على المجرمين الأجانب المقيمين في المجتمع، بما في ذلك فرض التتبع الإلكتروني الإجباري، وحظر التجول الليلي الصارم، ومناطق حظر التواجد.
ورحب أنور سليمان، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، بالإجراءات الرامية لتحسين سرعة اتخاذ قرارات اللجوء، لكنه حذر من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد “ينقلب نتيجته عكسياً” إذا أدى إلى قرارات معيبة يُطعن عليها في المحكمة.
وأبدت جمعية القانون في إنجلترا وويلز مخاوفها أيضاً، متوقعة أن يكون الموعد النهائي المقرر للاستئناف “غير عملي” في ظل الضغوط الحالية على نظام العدالة.
اشترك في نشرتنا السياسية الأساسية لتصلك تغطية شاملة وتحليلات ومتابعات سياسية من جميع أنحاء المملكة المتحدة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني كل يوم عمل.
حذر مفوض شرطة العاصمة، السير مارك راولي، من أن القوة ستواجه صعوبات في تحقيق أهداف تقليل الجريمة الرئيسية ما لم يُوفر تمويل إضافي.
من المتوقع صدور بيانات رسمية حول جنسيات وجرائم المنتظرين للترحيل قبل نهاية العام.
دعت جمعية خيرية تدعم اللاجئين من خلال دروس الإنجليزية والأنشطة الاجتماعية لمزيد من المتطوعين المحليين.
من المقرر افتتاح مقهى مجتمعي جديد، “بدون حدود”، يوفر عملاً ودعماً للاجئين في يونيو المقبل.
أفاد مستشار قانوني بأن بعض طالبي اللجوء يواجهون فترات انتظار تصل إلى سبع سنوات للحصول على مقابلة.