أكد رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاقية حديثة مع الولايات المتحدة، أن مناقشات جارية بشأن الخدمات الرقمية.
وكانت ضريبة الخدمات الرقمية بالمملكة المتحدة (DST)، وهي ضريبة بنسبة 2٪ تولد حوالي 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً، معظمها من شركات التكنولوجيا الأمريكية، تعتبر عنصراً رئيسياً في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة. أشارت تقارير سابقة إلى تضمينها في محادثات تجارية أوسع نطاقاً.
أعلنت الحكومة يوم الخميس أن ضريبة الخدمات الرقمية لا تزال دون تغيير بفضل اتفاقية خفض التعريفات الجمركية الأمريكية البريطانية الموقعة حديثاً، التي تعالج تعريفات الرئيس ترامب على السيارات والمعادن.
عندما طُلب منه ضمانات بشأن مستقبل ضريبة الخدمات الرقمية، ذكر السير كير ستارمر أن “المناقشات الجارية” تشمل الخدمات الرقمية وجوانب أخرى من الاتفاقية.
وفي حديثه على متن سفينة حربية بريطانية خلال زيارة للنرويج، سلط السير كير الضوء على التركيز الرئيسي للاتفاقية على تعريفات الصلب والألمنيوم والسيارات. وشدد على المناقشات الجارية بشأن الخدمات الرقمية، لكنه أكد على الحماية الفورية التي تُمنح للقطاعات التي كانت معرضة للخطر سابقاً.
في حين أن الاتفاقية تقدم إعفاءً من تعريفات عصر ترامب، إلا أن الحكومة لا تزال تسعى لإبرام اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتظل ضريبة الخدمات الرقمية نقطة خلاف رئيسية، حيث تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تدير منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، والأسواق عبر الإنترنت داخل المملكة المتحدة.
تنطبق هذه الضريبة بنسبة 2٪ على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 500 مليون جنيه إسترليني وإيراداتها في المملكة المتحدة 25 مليون جنيه إسترليني، مما يؤثر على عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وميتا. وقد أدخلت الحكومة المحافظة السابقة ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020، وقد واجهت معارضة من الرئيس ترامب الذي اعتبرها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.
أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز سابقاً على ضرورة تحقيق التوازن بين المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أهمية ضمان دفع الشركات الموجودة في المملكة المتحدة نصيبها العادل من الضرائب مع الحفاظ على التجارة الحرة والمنفتحة.
وقد أثارت التغييرات المحتملة في ضريبة الخدمات الرقمية انتقادات من الليبراليين الديمقراطيين، الذين حذروا حزب العمال من التنازل عن مبادئه. ومع ذلك، أكد وزير التجارة دوغلاس ألكسندر للبرلمان أن الحكومة درست بعناية المخاوف بشأن حماية الضرر عبر الإنترنت خلال المفاوضات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
وصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوتش الاتفاقية بأنها مخيبة للآمال، وأعربت عن قلقها من أنها قد تعرقل إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة.
اشترك في نشرتنا الإخبارية Politics Essential للحصول على تحليل سياسي متعمق، ورؤى على مستوى المملكة المتحدة، وتحديثات في الوقت المناسب يتم تسليمها يوميًا إلى صندوق بريدك الإلكتروني.