أكد رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاقية حديثة مع الولايات المتحدة، استمرار المناقشات المتعلقة بالخدمات الرقمية.
وكانت ضريبة الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة (DST)، وهي ضريبة بنسبة 2٪ تولد حوالي 800 مليون جنيه إسترليني سنويًا، معظمها من شركات التكنولوجيا الأمريكية، تعتبر عنصرًا رئيسيًا في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أشارت تقارير سابقة إلى تضمينها في محادثات التجارة.
أعلنت الحكومة يوم الخميس أن ضريبة الخدمات الرقمية (DST) لا تزال دون تغيير في أعقاب الاتفاقية الأمريكية البريطانية التي تم الإعلان عنها حديثًا والتي تقلل التعريفات الجمركية على السلع مثل السيارات والمعادن، والتي فرضها الرئيس ترامب سابقًا.
عندما سُئل عن التعديلات المحتملة على ضريبة الخدمات الرقمية، قال زعيم المعارضة: “بشأن الخدمات الرقمية، هناك مناقشات جارية، إلى جانب جوانب أخرى من الاتفاقية”.
وفي حديثه إلى الصحفيين على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية أثناء زيارة إلى النرويج، أكد زعيم المعارضة أن التركيز الرئيسي للاتفاقية ينصب على التعريفات الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وأضاف أن المناقشات الجارية بشأن الخدمات الرقمية تجري جنبًا إلى جنب مع جوانب أخرى من الاتفاقية، لكن التركيز الرئيسي كان على حماية القطاعات التي كانت معرضة للتعريفات الجمركية سابقًا.
في حين أن الاتفاقية الجديدة توفر إغاثة للصناعات المتضررة من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن مفاوضات التجارة الأوسع نطاقًا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مستمرة. وكانت نقطة خلافية رئيسية هي ضريبة الخدمات الرقمية (DST)، التي تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تدير منصات التواصل الاجتماعي أو محركات البحث أو الأسواق عبر الإنترنت داخل المملكة المتحدة.
تستهدف هذه الضريبة بنسبة 2٪ الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 500 مليون جنيه إسترليني وإيراداتها في المملكة المتحدة 25 مليون جنيه إسترليني، مما يؤثر على عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وميتا. وقد تم إدخال ضريبة الخدمات الرقمية (DST) في عام 2020 من قبل الحكومة المحافظة السابقة، وقد واجهت معارضة من الرئيس ترامب، الذي اعتبرها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.
أكد وزير المالية سابقًا على ضرورة اتباع نهج متوازن في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية ضمان أن تدفع الشركات الموجودة في المملكة المتحدة نصيبها العادل من الضرائب مع الحفاظ على التجارة الحرة والمنفتحة.
وقد أثارت التعديلات المحتملة على ضريبة الخدمات الرقمية انتقادات من الديمقراطيين الليبراليين، الذين حذروا من التنازل عن هذه الضريبة. ومع ذلك، أكد وزير التجارة للبرلمان أن الحكومة درست بعناية الشواغل المتعلقة بإضعاف حماية السلامة عبر الإنترنت أثناء مفاوضات التجارة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
وعلق أحد قادة حزب المحافظين على الاتفاقية ووصفها بأنها “أفضل من لا شيء ولكنها ليست بكثير”، معربًا عن قلقه بشأن عدم وجود اتفاقية تجارة حرة شاملة.
اشترك في نشرتنا الإخبارية Politics Essential للحصول على تحليل سياسي متعمق، ورؤى على مستوى المملكة المتحدة، وتحديثات حول الأحداث السياسية الرئيسية، يتم تسليمها يوميًا إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك.