عزا رئيس الوزراء السير كير ستارمر تراجع قرار حكومته بشأن مدفوعات وقود الشتاء إلى التحسن الاقتصادي، وليس إلى الضغوط السياسية. في مقابلة مع جيريمي فاين على إذاعة بي بي سي 2، دافع عن سحب المدفوعات من معظم المتقاعدين في العام الماضي، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة التحديات المالية في المملكة المتحدة.
وذكر أن النمو الاقتصادي البريطاني الأقوى من المتوقع سمح بإعادة المدفوعات، التي تصل قيمتها إلى 300 جنيه إسترليني سنوياً، إلى نطاق أوسع من المتقاعدين هذا الشتاء. وفي حين أظهر الربع الأول من عام 2025 نمواً أفضل من المتوقع (تقرير بي بي سي نيوز)، يتوقع المحللون تباطؤاً في الأشهر المقبلة.
في يوليو الماضي، أثر القرار الأولي للحكومة بتقليص المدفوعات على أكثر من 10 ملايين متقاعد، حيث اقتصر الأهلية على حوالي 1.5 مليون فرد يتلقون معاشات تقاعدية أو مزايا مماثلة. وقد أدت الضغوط اللاحقة من مختلف الجماعات، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنقابات ونواب حزب العمال، (تقرير بي بي سي نيوز) إلى عكس جزئي للسياسة، حيث تم تمديد الأهلية لأكثر من ثلاثة أرباع المتقاعدين.
تنص السياسة المنقحة على تقديم مدفوعات لتسعة ملايين متقاعد في إنجلترا وويلز بمدخول سنوي يصل إلى 35000 جنيه إسترليني. ورفض السير كير ادعاءات التغيير السياسي، مؤكداً على الوضع المالي الصعب للحكومة في ذلك الوقت وضرورة معالجة عجز كبير في الميزانية.
وأشار إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل تحسن أرقام النمو، وانخفاض أسعار الفائدة، و اتفاقيات تجارية جديدة، كعوامل مكّنت من توسيع نطاق الأهلية. ودافع وزير الطاقة إد ميليباند عن قرارات وزير الخزانة، مسلطاً الضوء على استجابة الحكومة لمخاوف الجمهور.
وتصر الحكومة على أن تكلفة تغيير السياسة التي تقدر بـ 1.25 مليار جنيه إسترليني لن تتطلب اقتراضاً إضافياً. ومع ذلك، انتقدت المعارضة عدم وجود خطط تمويل مفصلة، وشككت في ادعاءات الحكومة بشأن التحسن الاقتصادي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوقعات النمو المنقحة. وجاءت انتقادات أخرى من الليبراليين الديمقراطيين ومعهد الدراسات المالية، حيث شككوا في فعالية السياسة في الحد من الفقر، وسلطوا الضوء على التكاليف الإدارية المحتملة.
في حين رحب نواب حزب العمال في المقاعد الخلفية (تقرير بي بي سي نيوز) إلى حد كبير بالتغيير، إلا أنهم ما زالوا يضغطون لإعادة النظر في تخفيضات الإنفاق الأخرى. ويؤكد رد الحكومة على التزامها بدعم الأفراد الضعفاء، مع تعزيز فرص العمل لأصحاب الإعاقات. ومن المقرر إجراء مناقشات حول استراتيجيات مكافحة فقر الأطفال في وقت لاحق من العام.
يمكن العثور على مزيد من التحليل حول أولويات الإنفاق الحكومي، واتجاهات التوظيف، وتأثير سياسات الطاقة المقترحة في مقالات ذات صلة.