تواجه إنجلترا أزمة نقص حاد في المياه، حيث حذرت وكالة البيئة (EA) من عجز يومي محتمل يتجاوز ستة مليارات لتر بحلول عام 2055 ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وهذا يتطلب خفضًا مستدامًا في الطلب على المياه، بما في ذلك تدابير مثل زيادة حظر استخدام خراطيم المياه واعتماد واسع النطاق لعدادات المياه الذكية.
تستهلك إنجلترا حاليًا 14 مليار لتر يوميًا، وتحتاج إلى خفض 2.5 مليار لتر يوميًا بحلول عام 2055، مما يعني انخفاضًا للفرد من حوالي 140 لترًا إلى 110 لترات. ويشدد تقرير الإطار الوطني للموارد المائية الصادر عن وكالة البيئة على ضرورة الحفاظ على المياه من قبل الجمهور والصناعة على حد سواء، حيث يحتاج 5 مليارات لتر للإمداد العام و 1 مليار لتر للزراعة والطاقة.
يذكر التقرير العديد من العوامل المساهمة: زيادة متوقعة في عدد السكان بمقدار 8 ملايين نسمة بحلول عام 2055، وتغيرات أنماط الطقس بسبب تغير المناخ (ويتميز بشتاء أكثر دفئًا ورطوبة وصيف أكثر سخونة وجفافًا)، والإفراط في سحب المياه من الأنهار، مما يهدد النظم البيئية الهشة مثل تيارات الطباشير. يدعو رئيس وكالة البيئة، آلان لوفيل، إلى زيادة استخدام قيود المياه خلال فترات الجفاف لرفع مستوى الوعي العام.
تخطط شركات المياه لإجراء استثمارات كبيرة في مقاومة الجفاف، بهدف تحقيق الاستعداد للجفاف لمدة 500 عام بحلول عام 2040، بما في ذلك عشرة خزانات جديدة، ومحطتان لتحلية المياه، وبنية تحتية لنقل المياه. ومع ذلك، لن يتم الانتهاء من هذه المشاريع حتى أوائل الأربعينيات من القرن الحادي والعشرين، مما يترك الاعتماد الأولي على خفض طلب المستهلك لمعالجة ما يصل إلى 80٪ من العجز.
أكدت البروفيسورة هانا كلوك من جامعة ريدينغ على ضرورة حدوث تحول مجتمعي في تقدير المياه كمورد ثمين، والدعوة إلى جهود الحفاظ على المياه على مستوى الأفراد. وتشدد وكالة البيئة على الدور الحيوي لشركات المياه في تقليل تسرب المياه بنسبة النصف بحلول عام 2050، مما يوفر حوالي 900 مليون لتر يوميًا. وتشمل المبادرات الأخرى تنفيذ عدادات المياه الذكية والأسعار المتغيرة، وتشديد لوائح البناء، ووضع معايير الحد الأدنى لكفاءة استخدام المياه للمنتجات.
يسلط التقرير أيضًا الضوء على زيادة الطلب على المياه من مراكز البيانات، وحث على التواصل بشكل أوضح من شركات المياه بشأن الإمدادات المتاحة وقدرتها على الصمود. وفي حين أن البنية التحتية الجديدة ستضيف في النهاية 1.7 مليار لتر يوميًا، فإن العبء الأولي لخفض الاستهلاك يقع بشكل كبير على عاتق المستهلكين، مما يتطلب نهجًا شاملاً ومتعدد الجوانب ينطوي على تعاون القطاعين العام والخاص.
اشترك في نشرتنا الإخبارية Future Earth للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار المناخ والبيئة من جاستن رولات من بي بي سي. للقراء الدوليين: اشترك هنا.