أكد الرئيس ترامب خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية، مسلطاً الضوء على العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين الدولتين. بدأت زيارته، التي ركزت على تأمين الاستثمارات، باستقبالٍ فاخر في الرياض، تضمن سجادة لافندر مميزة.
تم الإعلان عن صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 142 مليار دولار بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية أخرى قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار. كما تعهد الرئيس ترامب برفع جميع العقوبات عن سوريا، معرباً عن أمله في مستقبل الأمة.
تضمنت هذه الرحلة، التي تلت زيارة مماثلة في عام 2017، محطات في قطر والإمارات العربية المتحدة. وأشاد الرئيس في منتدى استثماري بتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية، مؤكداً على تدفق الثروة إلى الاقتصاد الأمريكي.
أعرب ترامب علناً عن حبه لولي العهد محمد بن سلمان، مؤطراً الدعم الأمريكي الكبير على أنه نتيجة لهذه العلاقة الشخصية. وقد شكلت هذه الزيارة تبايناً صارخاً مع النهج الأكثر تحفظاً الذي اتبعه الرئيس بايدن السابق بعد مقتل الصحفي.
وصف الرئيس ترامب رحلته بأنها حاسمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف النزاعات في الشرق الأوسط، من خلال تسهيل التجارة والاستثمار. وشملت الرحلة قادة أعمال بارزين مثل إيلون ماسك، وسام ألتمان، ولاري فينك، وجينسن هوانغ.
تم الإعلان عن صفقات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بيع شركة Nvidia لأكثر من 18000 شريحة ذكاء اصطناعي لشركة سعودية. كما أعلنت شركة بلاكويل عن نشر مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة. كما أعرب الرئيس ترامب عن رغبته في انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، على الرغم من أن ولي العهد سلمان أشار إلى أن هذا يتطلب حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبينما تطرق بإيجاز إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، ركز ترامب على ضرورة مستقبل أفضل لغزة، بينما انتقد أعمال حماس. كما أعلن عن رفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوة تُعزى إلى طلب من ولي العهد.
يُمثل رفع العقوبات، بعد أكثر من عقد من الزمن، تحولاً كبيراً لسوريا، وقد رحب به وزير خارجيتها كبداية جديدة. وكان من المتوقع عقد اجتماع بين ترامب والرئيس السوري الجديد. وستختتم الرحلة بزيارات إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، وقد تعهدت الأخيرة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القانونية، وسياسات الجنسية، وقبول طائرة قطرية، والتطورات الاقتصادية، والطعون القانونية على الأوامر التنفيذية، لا تزال قيد الانتظار.