أكدت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوتش، التزامها بالتحسين، مؤكدة أنها لا تتردد في توجيه الانتقادات الذاتية. يأتي هذا بعد دفاع وزير الخزانة في ظلّ الحكومة، ميل سترايد، عن أدائها في جلسات أسئلة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنها ستعزز قدراتها.
وقالت بادينوتش في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): “لا تريد أن يكون الناس في أفضل حال ممكن من اليوم الأول”.
جاءت هذه التعليقات بعد خطاب أعلنت فيه عن لجنة للتحقيق في إمكانية الانسحاب من العديد من الاتفاقيات الدولية لمعالجة الهجرة غير الشرعية وتبسيط ترحيل المجرمين الأجانب.
منذ الانتخابات العامة في الصيف الماضي، شهد حزب المحافظين تراجعاً كبيراً في الدعم، متخلفاً عن حزب “إصلاح المملكة المتحدة” في استطلاعات الرأي الأخيرة. كما عانى الحزب من خسائر فادحة في الانتخابات المحلية، متنازلاً عن مئات المقاعد في المجالس لحزب نايجل فاراج.
وقد تعرض أداء بادينوتش في جلسات أسئلة رئيس الوزراء ونهجها المتزن في تطوير السياسات لانتقادات.
وردّاً على تعليقات سترايد، قالت بادينوتش لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): “أخبرني جميع الذين تولوا هذه الوظيفة من قبل أن اليوم الأول لا يشبه اليوم الأخير. وأن كل أسبوع مختلف، وأنك تتعلم كل أسبوع. وهذا ما تريده، تريد أشخاصاً سيتحسنون”.
وبعد الاعتراف بنكسات الحزب، بما في ذلك “بعض الأخطاء” والوصول إلى “القاع” في الانتخابات الأخيرة، أكدت بادينوتش التزامها بقيادة حزب المحافظين إلى الانتخابات العامة المقبلة في غضون أربع سنوات.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نأى سترايد بالحزب عن ميزانية ليز تراس المصغرة، مشيراً إلى تأثيرها الضار على المصداقية الاقتصادية. تسببت حزمة تخفيضات الضرائب التي بلغت 45 مليار جنيه إسترليني، والتي تم تمويلها عن طريق الاقتراض، في اضطرابات كبيرة في السوق، مما أدى إلى استقالة تراس بعد 45 يوماً فقط.
وعندما سئلت عن عدم نأيها بالحزب صراحة عن تراس، أعربت بادينوتش عن شكها في عضوية تراس الحالية في الحزب، قائلة إن تركيزها ينصب على التعافي الوطني، وليس على السياسيين الأفراد. وأكد متحدث باسم تراس استمرار انتمائها لحزب المحافظين.
وتفصّل خطاب بادينوتش نهج حزبها في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، حيث كشفت عن لجنة، برئاسة اللورد وولفسون، لتقييم آثار الانسحاب من المعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكرت بادينوتش استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كعائق أمام ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب، واقترحت أن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى الانسحاب لاستعادة السيطرة على نظام اللجوء الخاص بها. ومع ذلك، شددت على ضرورة وجود خطة شاملة وفهم كامل للعواقب المحتملة قبل الالتزام بالانسحاب.
ومن المتوقع صدور تقرير اللجنة في مؤتمر حزب المحافظين الخريفي. وأشارت بادينوتش إلى استعدادها للالتزام بنتائج اللجنة، حتى لو نصحت بعدم مغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كان قرار الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مسألة مثيرة للجدل داخل حزب المحافظين، مع اختلاف وجهات النظر التي عبرت عنها بادينوتش وخصومها سابقاً. ومع ذلك، منذ أن أصبحت زعيمة، أصبح موقف بادينوتش أكثر حزماً.
أعلنت الحكومة مؤخراً عن تشريع قادم لتوضيح سلطة البرلمان على مراقبة الحدود وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا الهجرة.
اشترك في نشرتنا الإخبارية “السياسة الأساسية” لمواكبة التطورات الداخلية في ويستمنستر وما وراءها.
مزيد من الأخبار المتعلقة بحزب المحافظين وسياساته.