في 14 أغسطس، استعرض الرئيس شوكت ميرضيايف نظرة عامة على الإجراءات المتخذة لتوسيع معالجة النفايات، وفقًا للخدمة الصحفية الرئاسية. وتعتبر هذه المبادرة حيوية لتعزيز البيئة في البلاد وحماية الصحة العامة. ويقدم تقرير تفصيلي بأن النهج الحديثة يجري تنفيذها في هذا القطاع، باستثمار يزيد عن 2 تريليون سوم من مصادر مختلفة في السنوات الثلاث الماضية. وشهد العام الماضي إنشاء وكالة إدارة النفايات وتطوير الاقتصاد الدائري.
تم شراء ما يقرب من 1200 وحدة جديدة من المعدات لمؤسسات إدارة النفايات، وتم بناء مواقع تجميع النفايات في المحلات (الأحياء المحلية). وقد حول نظام الجمع والنقل المحسّن القطاع إلى مصدر للمواد الخام الثانوية.
تم فتح القطاع، الذي كان سابقًا تحت احتكار الدولة، لريادة الأعمال، مما يعزز مناخًا تجاريًا مواتيًا. وعلى وجه التحديد، تم تحديد معدل ضريبة الأرباح والضريبة الاجتماعية لمؤسسات الصرف الصحي والمعالجة بنسبة 1 في المائة. والمعدات المستوردة من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية. ونتيجة لذلك، تم إنشاء حوالي 200 مؤسسة صرف صحي و290 مؤسسة معالجة.
خلال العرض التقديمي، قدم المسؤولون تحديثات حول تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية.
تنتج البلاد 14 مليون طن من النفايات المنزلية سنويًا، لكن معدل المعالجة لا يزال منخفضًا. وقد زادت المشاريع الأخيرة هذا الرقم إلى 5 في المائة.
يتم دعم المشاريع التي تولد الطاقة عن طريق حرق النفايات. ويقوم مستثمرون صينيون ببناء مثل هذه المحطات في ست مناطق. وتلتزم الحكومة بالدفع مقابل التخلص من النفايات وشراء الطاقة المولدة.
في الآونة الأخيرة، تم تشغيل محطتين لحرق النفايات الطبية مع استعادة الطاقة الحرارية في طشقند. وهناك خطط لبناء محطتين أخريين من هذا القبيل في سمرقند ومحطة واحدة في كل من المناطق المتبقية.
يتكون ربع النفايات المنزلية من بقايا الورق والبلاستيك والمطاط والزجاج والمنسوجات. ويمكن أن يؤدي تجهيز هذه المواد إلى إنتاج مواد خام بقيمة تريليون سوم. علاوة على ذلك، تتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في معالجة نفايات البناء والنفايات الكيميائية والإلكترونية والتقنية والزيوت الصناعية.
تم التأكيد على أن خدمات التخلص من النفايات يجب أن تلبي احتياجات السكان. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تحديد مهمة إنشاء إمكانية تتبع وصول مسار شاحنات القمامة في كل محلة عبر الإنترنت.
صدرت تعليمات بوضع برنامج مدته سنتان لتوفير حاويات النفايات للمؤسسات الاجتماعية والمحلات بشكل كامل. وتم تسليط الضوء على أهمية تعزيز ثقافة بيئية في المجتمع، بدءًا من رياض الأطفال والمدارس.