تقترح تغييرات على التشريعات في إنجلترا وويلز السماح للبالغين المصابين بأمراض عضال، والذين يتوقع أن تعيشوا ستة أشهر أو أقل، بالتماس المساعدة في إنهاء حياتهم. مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا للنظر البرلماني، مرّ بمرحلة مجلس العموم الأولية في نوفمبر الماضي. وقد تلا ذلك مراجعة وتعديل، حيث ناقش أعضاء البرلمان تعديلات أخرى.
شملت المناقشات الأخيرة تعديلاً حاسماً، يضمن عدم إجبار أي فرد على المشاركة في الموت بمساعدة ضد إرادته. وتشمل هذه الحماية الموسعة الآن صراحةً جميع الموظفين المعنيين، بما في ذلك العاملين في الرعاية الاجتماعية والصيادلة. من المقرر إجراء مزيد من المناقشة والتصويت على التعديلات الإضافية في 13 يونيو، يليها تصويت على تقدم مشروع القانون.
تحافظ الحكومة على موقف محايد، وتمنح أعضاء البرلمان تصويتًا حرًا بناءً على ضمير كل فرد. ويجادل المؤيدون بأن مشروع القانون قد تم تعزيزه من خلال التعديلات، مشيرين إلى تخفيف المعاناة عن الأفراد المصابين بأمراض عضال وعائلاتهم. على العكس من ذلك، يعرب المعارضون عن مخاوفهم بشأن احتمال إجبار الأفراد الضعفاء، ويدعون إلى تعزيز الضمانات وتحسين الرعاية التلطيفية.
كان النقاش حادًا في بعض الأحيان، مع اتهامات بـ “التحريض على الخوف” و”الأكاذيب الصريحة” ضد أولئك الذين يعارضون مشروع القانون. أُثيرت مخاوف بشأن الضغط المحتمل على المرضى لإنهاء حياتهم بسبب شعورهم بأنهم عبء، بالإضافة إلى احتمال أن يستوفي الأفراد المصابون بفقدان الشهية معايير الموت بمساعدة. تهدف التعديلات إلى معالجة هذه المخاوف، بما يضمن أن التوقف الطوعي عن الأكل أو الشرب وحده لن يؤهل الشخص.
مشروع القانون، الذي كان يتطلب في الأصل موافقة المحكمة العليا لكل طلب، يتضمن الآن عملية مراجعة من قبل لجنة خبراء. بينما مرّ في البداية بأغلبية كبيرة، فقد شهدت رحلة مشروع القانون تحولات في دعم أعضاء البرلمان، حيث أشار البعض إلى مخاوف بشأن التطبيق العملي والسلامة. يمثل إضفاء الشرعية المحتملة على الموت بمساعدة في إنجلترا وويلز تغييرًا مجتمعيًا بارزًا. كما أن مشروع قانونًا موازيًا في اسكتلندا تجاوز عقبة برلمانية أولية، مما يشير إلى زخم متزايد في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة الحساسة.
للحصول على تحديثات مستمرة، اشترك في نشرة Politics Essential.