استعرض الرئيس شوكت ميرضيوييف في 25 يوليو/تموز، وفقًا للخدمة الصحفية للرئيس، مقاربات جديدة لأنظمة التوظيف والتعليم المهني. وقد تم تقديم المبادرات خلال إحاطة رسمية، كما ورد من قبل الإدارة الرئاسية.
منذ بداية العام، تم تطبيق نماذج ترتكز على أفضل الممارسات الدولية بشكل تدريجي في هذا المجال. وقد كثف القطاع المصرفي، على وجه الخصوص، مشاركته مع المجتمعات المحلية، وقدم الدعم لتعزيز فرص العمل. تشير البيانات الأولية إلى أنه تم دمج أكثر من 3 ملايين فرد بنجاح في وظائف مدرة للدخل خلال النصف الأول من العام.
إن نظام الحد من الفقر في البلاد، جنبًا إلى جنب مع الموارد المخصصة، يحقق نتائج ملموسة. اعتبارًا من 1 يوليو/تموز، انخفض معدل الفقر الوطني إلى 6.8 بالمائة.
تظل جودة التعليم المهني عنصرًا حاسمًا في تعزيز فرص العمل. وهذا يستلزم تضخيم التعاون مع أصحاب العمل، وتحسين البرامج التدريبية، والمشاركة الاستباقية من القطاع الخاص. إن عدم توافق المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا في إعداد المهنيين المهرة.
تخلق بعض اللوائح في علاقات العمل تعقيدات للشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة. لا يزال استخدام التقنيات الرقمية في عملية التوظيف دون المستوى الأمثل. تفتقر القواعد الحالية أيضًا إلى الحوافز لأصحاب العمل للإعلان علنًا عن الوظائف الشاغرة، مما يؤدي إلى إحصاءات مشوهة، ويعيق تحليل سوق العمل بدقة، ويعيق تكوين برامج تدريبية ذات صلة.
وخلال العرض، تم الكشف عن مبادرات وتدابير جديدة مصممة لمعالجة هذه القضايا.
وبموجب المقاربات الجديدة المقترحة، من المقرر أن تتحول وكالات التوظيف من هيئات تنظيمية إلى مزودي خدمات موجهة لأصحاب العمل. وعلى وجه التحديد، يجري النظر في إلغاء العقوبات المفروضة على عدم الكشف عن الوظائف الشاغرة ورفض توظيف المرشحين المحالين. وهذا من شأنه أن يسمح لوكالات التوظيف بجمع بيانات موثوقة ومطابقة الباحثين عن عمل مع الوظائف المناسبة بشكل فعال، في حين يظل قرار التوظيف النهائي بيد صاحب العمل.
لتسهيل هذا النموذج، سيتم تطوير منصة إلكترونية مخصصة، يتم إطلاقها مبدئيًا في طشقند كبرنامج تجريبي، ثم يتم توسيعها على مستوى البلاد.
علاوة على ذلك، سيتم إعطاء الأولوية للوظائف الشاغرة التي يندر فيها المتخصصون في برامج التدريب المهني، مما يتيح تطوير القوى العاملة المستهدفة.
لتحسين جودة التعليم المهني، يجري التخطيط لإشراك ممثلي القطاع الخاص في أنشطة مراكز المهارات المهنية، مع تخصص بعض المراكز في صناعات معينة.
وقد تم تكليف السلطات بالانتقال إلى نظام تعليم مهني ثلاثي المستويات. ويشمل ذلك إدخال دورات فيديو مجانية عبر الإنترنت، فضلاً عن تزويد المواطنين العاملين بفرص لإعادة التدريب أو تحسين المهارات من خلال “قسائم مهنية”.
وأكد الرئيس ميرضيوييف أن تطوير قوة عاملة ماهرة يعد عاملاً حاسماً في الحد من البطالة والفقر في البلاد.