أعلن المفتش العام دوغلاس كانجا تعليق ضباط الشرطة الكينيين المتواجدين في مكان الحادث، وذلك بعد وفاة رجل أثناء احتجازه لدى الشرطة، وذلك ريثما يتم إجراء تحقيق. وقالت كانجا إن ألبرت أوجوانج اعتقل يوم الجمعة بعد اتهامه بتشهير نائب رئيس الشرطة في كينيا.
وأشار بيان للشرطة إلى أن السيد أوجوانج أصيب بإصابات خطيرة في الرأس بعد اصطدامه بجدار الزنزانة أثناء وجوده قيد الاحتجاز. ونُقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته عند وصوله.
وصفت مديرة منظمة العفو الدولية في كينيا وفاة السيد أوجوانج بأنها “مثيرة للريبة للغاية”، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع ودقيق ومستقل. وأصدرت المنظمة بيانًا أعربت فيه عن قلقها الشديد الذي يتطلب تحقيقًا عاجلاً.
ونقل عن كبير ضباط الشرطة ستيفن أوكال، في صحيفة “ذا ستار”، أن الحادث كان محاولة انتحار.
وأفاد والد أوجوانج، ميشاك أوبيو، للصحفيين أن أوجوانج، وهو مدرس ومدون حسبما أفادت التقارير الإعلامية، اعتقل في هوما باي ونُقل مسافة 350 كيلومترًا إلى نيروبي. وقد جاء الاعتقال بناءً على اتهامات بـ”النشر الكاذب”، حيث ذكر الضابط القائم بالاعتقال إهانة مزعومة لشخصية بارزة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وفقًا لما ذكرته “سيتيزن ديجيتال”.
وأكد بيان الشرطة تعليق (“إيقاف عن العمل”) ضباط الشرطة الذين كانوا في الخدمة، بمن فيهم رئيس المركز، لضمان تحقيق نزيه من قبل هيئة الرقابة المستقلة في كينيا. ووضح المتحدث باسم الشرطة مايكل موتشيري أن هذا التعليق يعني تخفيض الراتب حتى انتهاء التحقيق.
وفي مؤتمر صحفي، تعهد السيد كانجا بتقديم الدعم الكامل للتحقيق. وأكد اعتقال السيد أوجوانج في هوما باي ونقله إلى نيروبي وحجز الدائرة. وقال إنه تم اكتشاف السيد أوجوانج فاقدًا للوعي أثناء فحص روتيني للزنزانة، وأعلن وفاته عند وصوله إلى المستشفى.
وقد جاء الاعتقال بناءً على شكوى من نائب رئيس الشرطة إليود لاغات بشأن اتهامات بالتشهير. وأكد السيد كانجا أن التحقيقات جارية بناءً على هذه الشكوى.
و أكد رئيس لجنة الرقابة المستقلة على الشرطة (IPOA)، أحمد إسحاق حسن، إجراء تحقيق شامل لضمان العدالة للعائلة ولجميع الكينيين. وحث على عدم التدخل في التحقيق. وقد تم جدولة فحص تشريح الجثة.
أثارت وفاة السيد أوجوانج، الذي قيل إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، غضبًا على الإنترنت ونداءات للمساءلة عن الشرطة. وتساءل مدير منظمة العفو الدولية في كينيا، إيرونجو هوتون، عن عدم تسجيله في المركز المحلي والمدة الطويلة للنقل، وحث المحققين على تأمين مركز نيروبي كمكان جريمة.
تأتي قضية أوجوانج وسط مخاوف متزايدة بشأن معاملة منتقدي الحكومة. في الأسبوع الماضي، واجهت مطورة البرمجيات روز نجييري، التي طورت أداة تعارض مشروع قانون حكومي للمالية، اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
انتقل إلى BBCAfrica.com لمزيد من الأخبار من القارة الأفريقية.
تابعونا على تويتر @BBCAfrica، على فيسبوك على بي بي سي أفريقيا أو على إنستغرام على bbcafrica