ستستثمر حكومة المملكة المتحدة مليارات الجنيهات لتعزيز الدفاع الوطني، بهدف تحقيق “جاهزية للحرب” رداً على التهديدات المتصاعدة من القوى النووية مثل روسيا والصين. يأتي هذا الالتزام بعد قبول جميع توصيات المراجعة الشاملة للدفاع الاستراتيجي (SDR) والبالغة 62 توصية.
وتشمل المبادرات الرئيسية بناء 12 غواصة نووية جديدة وستة مصانع ذخائر، إلى جانب دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
شدد وزير الدفاع جون هيلي على ضرورة زيادة قدرة الجيش البريطاني القتالية عشرة أضعاف لمواجهة التهديدات الناشئة. ومع ذلك، انتقد جيمس كارتليدج، وزير الدفاع في ظل المحافظين، الخطة بأنها “مُقلّة التمويل وغير مُرضية”، ووصفها بأنها “خيبة أمل كبيرة”.
أبرزت المراجعة الاستراتيجية للدفاع، التي أجراها وزير الدفاع السابق في حزب العمال اللورد روبرتسون، أوجه القصور الخطيرة في القوات المسلحة البريطانية، مشيرة إلى عدم كفاية مخزونات الأسلحة، وتحديات التجنيد، وانخفاض الروح المعنوية. كما شدد التقرير على الهجمات اليومية على البنية التحتية الوطنية الحيوية، مما أثر على الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
يُظهر غزو روسيا لأوكرانيا بوضوح استعدادها لاستخدام القوة، مما يشكل “تهديداً فورياً وملحاً”. وتُعتبر الصين “تحدياً مُتطوراً ومستمراً”، حيث تُشارك في التجسس والهجمات الإلكترونية، ومن المتوقع أن تمتلك 1000 رأس حربي نووي بحلول عام 2030. كما تُعتبر إيران وكوريا الشمالية عوامل زعزعة للاستقرار الإقليمي.
توصي المراجعة الاستراتيجية للدفاع باعتماد التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية الليزر لتعزيز القدرات الدفاعية. وذكر هيلي أن المملكة المتحدة تواجه “عصرًا جديدًا من التهديد”، مما يتطلب استراتيجية دفاعية مُحدّثة.
وتشمل الإعلانات الإضافية خططاً لزيادة حجم الجيش إلى ما لا يقل عن 76000 جندي متفرغ، وتوسيع قوات الكاديت بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. ومن المتوقع خلق 30000 وظيفة إضافية عالية المهارة من خلال زيادة الاستثمار في البحث وتصنيع الأسلحة. يتوقع استعراض الإنفاق الدفاعي أن يصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويزيد إلى 3٪ بحلول عام 2034، على الرغم من أن تمويل بعض المبادرات لا يزال غير مؤكد.
في حين تهدف الحكومة إلى إظهار القوة، يجادل النقاد مثل كارتليدج بأنه بدون تمويل كافٍ، تظل هذه الخطط الطموحة غير واقعية. لا يزال الجدل حول توقيت والالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي يهيمن على الخطاب السياسي، حيث يدعو المحافظون إلى تحقيق هدف 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد.
على الرغم من هذه المخاوف، أعرب السير كير ستارمر عن دعمه للاستعراض، مشدداً على مساهمته في جعل الأمة “جاهزة للقتال”. سلط رئيس الوزراء الضوء على أهمية “السلام من خلال القوة” في مواجهة التهديدات المتصاعدة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الالتزامات المالية اللازمة لتحقيق أهداف الاستعراض الطموحة بالكامل.
اشترك في نشرتنا الإخبارية Politics Essential للحصول على تحديثات مستمرة عن وستمنستر وما بعدها.